الراي نيوز -  النائب العرموطي يفتح ملفات ساخنة في جلسة البرلمان:
• زيارة تقارير ديوان المحاسبة: طالب النائب صالح العرموطي رئيس الوزراء بمراجعة تقارير ديوان المحاسبة للتأكد من التجاوزات التي يرتكبها بعض الوزراء، مشدداً على ضرورة مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.
• توقعات الانتخابات: أكد العرموطي أنه في حال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فإن الحركة الإسلامية ستحقق فوزاً كبيراً يصل إلى 60 أو 70 مقعداً في البرلمان.
• المطالبة بقانون عفو عام: دعا العرموطي إلى إصدار قانون عفو عام يشمل المعتقلين، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتهدئة الشارع.
• العدو الصهيوني يخطط للتوسع على حساب الأردن وسط صمت رسمي

انتقد النائب صالح العرموطي بشدة صمت الحكومة تجاه ما وصفه بـ”المخططات الصهيونية” التي تهدد الأردن بشكل مباشر. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن خرائط جديدة تهدف للتوسع على حساب الأراضي الأردنية، مؤكداً أن هذا يعد خرقاً واضحاً للسيادة الأردنية ولمعاهدة وادي عربة.

وأكد العرموطي أن هذه التطورات تتطلب موقفاً واضحاً وصريحاً من الحكومة الأردنية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التهديدات والتوسع الصهيوني. كما طالب البرلمان بالتحرك الفوري لمساءلة الحكومة حول تقاعسها في مواجهة هذه المخاطر
ابن رئيس وزراء سابق يُعتقل ولا يُمنح حقوقه القانونية

أثار النائب صالح العرموطي خلال جلسة البرلمان قضية اعتقال ابن رئيس وزراء سابق، منتقداً عدم منحه حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقوانين الأردنية. وأشار العرموطي إلى أن هذه القضية تعد خرقاً لمبادئ العدالة، متسائلاً عن الأسباب التي تقف وراء هذا التعامل.

وأكد أن الأردن يجب أن يكون دولة قانون ومؤسسات، حيث تُحترم فيها حقوق المواطنين بغض النظر عن مناصبهم أو ارتباطاتهم الأسرية
النائب العرموطي: الإصلاح السياسي لا يكون في ظل بطون جائعة

أكد النائب صالح العرموطي في تصريحاته أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشدداً على أن تلبية احتياجات الشعب الأساسية تأتي أولاً. وقال: "الإصلاح السياسي لا يكون في ظل بطون جائعة، فالشعب بحاجة إلى العدالة الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة قبل أي إصلاحات سياسية.”

وشدد العرموطي على ضرورة التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة قبل الانتقال إلى أي عملية إصلاحية سياسية، معتبراً أن أي إصلاح لا يتواكب مع تحسين حياة المواطن لا يمكن أن يكون فعالاً أو محققاً للعدالة
35 عامًا على قضية تصفية بنك البتراء: ذكريات واتهامات لم تُحل

مرَّ 35 عامًا على قضية تصفية بنك البتراء، التي لا تزال محط جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية في الأردن. بدأت القضية في أوائل التسعينات عندما تم اتخاذ قرار بتصفية البنك بعد تعرضه لمشاكل مالية كبيرة، مما أثار تساؤلات حول دور الحكومة والبنك المركزي في تلك الأزمة
النائب صالح العرموطي : سفينة عائمة معطلة منذ 2020: الأردن يدفع 55 مليون دينار سنوياً دون استفادة

في قضية أثارت الكثير من الجدل، كشفت تقارير إعلامية أن الأردن لا يزال يدفع مبلغ 55 مليون دينار سنوياً مقابل سفينة عائمة، كانت قد تم توقيع عقدها في وقت سابق لتقديم خدمات معينة، لكنها أصبحت معطلة منذ عام 2020. هذه السفينة التي يُفترض أن تساهم في دعم القطاعات البحرية أو تقديم خدمات اقتصادية معينة، أصبحت عبئًا ماليًا على الدولة دون أن تحقق الفائدة المرجوة منها
33 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي رواتبهم بين 200 إلى 300 دينار

كشف النائب صالح العرموطي عن معاناة شريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث أكد أن حوالي 33 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 إلى 300 دينار شهرياً. وأشار العرموطي إلى أن هذه الرواتب لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما يعكس ضعف التغطية المالية التي يوفرها الضمان الاجتماعي لبعض الفئات.

أبرز تصريحات العرموطي:
1. ضعف الرواتب: وصف العرموطي الرواتب التي يحصل عليها 33 ألف مشترك بأنها غير كافية في ظل غلاء المعيشة.
2. التقاعس في توفير الرعاية: أشار إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي لهؤلاء المشتركين من خلال رفع الرواتب أو توفير برامج دعم إضافية.
3. أهمية الإصلاح في الضمان الاجتماعي: دعا العرموطي إلى إصلاحات جذرية…
النائب العرموطي يثير قضية منح مستشار في رئاسة الوزراء 90 ألف دينار دون عمل جاد

أثار النائب صالح العرموطي قضية منح مستشار في رئاسة الوزراء مبلغ 90 ألف دينار كمكافأة رغم أنه لم يعمل أكثر من شهرين. واعتبر العرموطي أن هذا التصرّف يُعدُّ إهداراً للمال العام ويُثير التساؤلات حول كيفية إدارة الموارد في الحكومة.

أبرز تفاصيل القضية:
1. المنحة الضخمة: تم منح المستشار 90 ألف دينار رغم قصر فترة عمله في المنصب، وهو ما اعتبره العرموطي تجاوزاً لحقوق المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
2. اتهامات بالإسراف: وصف العرموطي هذا التصرف بالإسراف في الأموال العامة، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات.
3. دور المستشار: لم يتم توضيح الدور الفعلي للمستشار في رئاسة الوزراء، وهو ما أثار شكوكاً حول جدوى وجوده في هذا المنصب.

دعوة للشفافية والمحاسبة:

النائب العرموطي دعا الحكومة إلى الشفافية في القرارات المالية وإلى مساءلة المسؤولين عن مثل هذه المنح المالية، مشدداً على ضرورة احترام المال العام والابتعاد عن أي شكل من أشكال الإسراف في الإنفاق الحكومي.